حبس أبوين مصريين زوجا ابنتهما الطفلة عرفيا لسعودى مقابل 14 ألف جنيه

أمر النائب العام المصرى المستشار عبد المجيد محمود بحبس
والدي إحدى الفتيات ومحام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في
واقعة تزويجهم للفتاة "عرفيا" وقبل بلوغها السن القانوني لثرى سعودي
الجنسية مقابل 14 ألف جنيه توزعت على والديها والوسيطة والمحامي الذي قام
بتحرير عقد الزواج العرفي .

كما أمر النائب العام بسرعة ضبط
وإحضار الوسيطة والزوج السعودي وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من مغادرة
البلاد، وإخطار لجنة حماية الطفولة والإدارة العامة لنجدة الطفل بوزارة
الأسرة والسكان بشأن تعرض الطفلة المجني عليها البالغة من العمر حاليا ستة
عشر عاما ونصف العام وتم تزويجها منذ عام ونصف، للخطر.

وتعود
وقائع القضية إلى تلقي النائب العام بلاغا من وزيرة الدولة للأسرة والسكان
مشيرة خطاب بشأن ما تناوله أحد البرامج التلفزيونية حول موضوع زواج
الفتيات من بعض الرجال العرب دون بلوغهن السن القانوني للزواج, حيث كلف
المستشار عبد المجيد محمود نيابة جنوب الجيزة الكلية باجراء تحقيقات موسعة
في البلاغ .

واستدعت النيابة احدى الفتيات
المجني عليهن وسؤالها فقررت انها تبلغ من العمر حاليا ستة عشر عاما ونصف
العام ومقيمة بدائرة أبو النمرس وانها منذ حوالي عام ونصف قام والداها
بعرضها للزواج على أحد الرجال العرب الذي يتقدمها في السن، وكان ذلك عن
طريق احدى وسيطات الزواج التي اصطحبتها برفقة مجموعة من الفتيات لعرضهن على
ذلك الشخص الذي تبين انه سعودي الجنسية، والذي اختارها من بينهن.

وقالت
الفتاة المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إن الوسيطة استدعت محاميا
قام بتحرير عقد الزواج العرفي, وقام هذا الزوج بدفع مبالغ مالية لكل من
والديها والوسيطة والمحامي بلغت 14 ألف جنيه، ثم اصطحبها لمسكنه وعاشرها
معاشرة الأزواج وأساء معاملتها جنسيا, منتهكا طفولتها وحقوقها فضاقت به
وطلبت من أهلها العودة لمسكنها بدلا من انتحارها فحضرت إليها والدتها
واصطحبتها لمسكنها وقام الزوج بتمزيق ورقة الزواج العرفية.

وأقر
والدا الطفلة في تحقيقات النيابة بتزويج ابنتهما لرجل من رعايا احدى الدول
العربية كبير السن مقابل 10 الاف جنيه دفعها لهما فضلا عن قيامه بدفع الفي
جنيه لكل من الوسيطة والمحامي نظير اتمام الزواج وتسهيله له، مشيرين إلى
ان الجميع كانوا على علم بأن الطفلة المجني عليها لم تكن قد بلغت الخامسة
عشرة من عمرها بعد. وأكدت التحريات المبدئية للشرطة صحة ارتكاب هذه الواقعة
لتسهيل استغلال الطفلة المجني عليها جنسيا مقابل مبالغ مالية .