عقد التوريد في الفقه الإسلامي

عقد التوريد في الفقه الإسلامي

تناولت
الرسالة موضوع عقد التوريد في الفقه الإسلامي دراسة مقارنه والتي تحتوي على
أربعة فصول وملاحقها وبينت فيها مدى قدرة الفقه الإسلامي إستيعاب
المستجدات الحديثة ومنها عقد التوريد وغيره من العقود الأُخرى بغرض رفع
الحرج والمشقة عن الناس وتيسير أمور حياتهم لأن الدين الإسلامي يصلح لكل
زمان ومكان.
ومهدت الدراسة في الفصل الأول بتعريف عقد التوريد في اللغة
والإصطلاح والقانون موثقاً ذلك من المصادر والمراجع ثم انتقلت للتحدث عن
أركان عقد التوريد وشروطه وصوره والطريقة التي يتم بها لأُميزه عن غيره من
سائر العقود وانتهى بي البحث إلى أنَّ عقد التوريد عقد مستقل عن غيره من
العقود وإن شاركته في بعض صفاته.
ثم بينت في الفصل الثاني حكم عقد التوريد وضوابطه والباعث على
ظهوره وأوصافه ومتى يكون عقد التوريد عملاً تجارياً لما له من أثر في تنشيط
الحركة الإقتصادية ورفع الحرج والمشقة عن الناس.ثم ذكرت في الفصل الثالث
أدلة مشروعية عقد التوريد من القرآن والسنة والمعقول.ثم وضحت في الفصل
الرابع أحكام عقد التوريد (الآثار) والظروف الطارئة وتأثيرها في الحقوق
والإلتزامات العقدية المترتبة عليها.
وفي النهاية ضمنت الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها وألحقت
بها فهارس الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة والاعلام
والمصادر والمراجع وملخص الرسالة باللغة الانجلزية.


لتحميل الملف PDF
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]